«مرصد الذهب»: فجوة الأجور تدفع الطبقة الوسطى للذهب كملاذ ادخاري

كشف تحليل أجراه «مرصد الذهب» عن اتساع الفجوة بين ارتفاع أسعار الذهب ونمو الحد الأدنى للأجور في مصر منذ يناير 2022، ما دفع شرائح من الطبقة الوسطى إلى اللجوء للذهب للحفاظ على قيمة مدخراتها.

وأوضح التحليل أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 698%، من 800 جنيه في يناير 2022 إلى نحو 6380 جنيهًا في سبتمبر 2026، مقابل ارتفاع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 2400 إلى 8000 جنيه، بنسبة 233%.

وبذلك تراجعت كمية الذهب التي يستطيع الحد الأدنى للأجر الحكومي شراءها من نحو 3 جرامات إلى 1.25 جرام، بانخفاض يقارب 58%. كما تراجع نصيب الحد الأدنى لأجر القطاع الخاص، البالغ 7000 جنيه، إلى نحو 1.10 جرام مقابل نحو 3 جرامات في بداية فترة الرصد.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن ارتفاع مشتريات الذهب لا يعني بالضرورة تحسن مستوى معيشة الأسر، إذ قد تلجأ الأسرة لشراء أوزان محدودة بعد تقليص إنفاقها على احتياجات أخرى.

وأضاف أن الذهب يتحول لدى بعض الأسر إلى وسيلة لحماية القيمة ومواجهة التضخم وتقلبات سعر الصرف، وليس بالضرورة أداة لتحقيق أرباح سريعة.

وأشار «مرصد الذهب» إلى أن التضخم وارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والتعليم والرعاية الصحية قلصت الفائض القابل للادخار، ما عزز توجه بعض الأسر إلى الذهب باعتباره أصلًا يمكن تسييله عند الحاجة.